بعد از آن ، عنوان وقف بر طرف مىشود و به واقف يا ورثه‌اش برمىگردد ، بلكه خروج آن از ملك واقف در بعضى از صورت‌هاى مسأله مورد منع است . مسأله 17 - ظاهر آن است كه وقف مؤبّد ، موجب زوال ملك واقف است و اما وقفى كه آخرش منقطع است زوال ملك واقف در آن ، مورد تأمل است ؛ به خلاف حبس ، زيرا بر ملك حبس‌كننده‌اش باقى است و ارث برده مىشود . و براى حابس آن ، تصرفاتى كه منافى با استيفاى منفعت توسط « محبس عليه » نباشد جايز است ، مگر تصرفاتى كه انتقال دهنده باشند ؛ كه آن‌ها جايز نمىباشند ، بلكه ظاهراً رهن آن هم جايز نيست . البته بقاى ملك بر ملك حابس در بعضى از صورت‌ها مورد منع مىباشد . مسأله 18 - اگر موقوف عليه منقرض شود و به ورثهء واقف برگردد ، آيا به ورثهء او در وقت مرگ يا به ورثهء در وقت انقراض بر مىگردد ؟ دو قول است كه اظهر آن‌ها اولى است ؛ و نتيجهء آن در جايى ظاهر مىشود كه بر كسى وقف كند كه منقرض مىشود مانند زيد و اولادش سپس واقف بميرد و دو فرزند از او بمانند و يكى از اين فرزندان قبل از انقراض بميرد و يك فرزند داشته باشد ، سپس موقوف عليه منقرض شود ، كه بنابر قول دوم به فرزندى كه باقى مانده برمىگردد و بنابر قول اول فرزند برادرش با او شريك مىباشد . مسأله 19 - از اقسام وقف منقطع الآخر است آنچه كه بنا بر دوام ، وقف باشد ، ليكن بر كسى كه وقف بر او در اول صحيح است نه در آخر ، مانند اينكه بر زيد و اولاد او وقف نمايد و بعد از انقراض آن‌ها مثلًا وقف بر كنيسه‌ها و معبدهاى يهود و نصارى باشد ؛ پس نسبت به كسى كه وقف بر او صحيح است - نه غير آن - صحيح مىباشد . مسأله 20 - وقفى كه اولش منقطع است اگر با قرارداد واقف باشد مانند اينكه آن را وقف نمايد در صورتى كه اول ماه كذايى بيايد ، بنابر احتياط ( واجب ) باطل است ، پس اگر اول ماه مذكور برسد احتياط آن است كه صيغهء وقف را تجديد نمايد ؛ و اين احتياط ترك نشود . و اگر به حكم شرع باشد ، به اينكه ابتدا بر چيزى وقف نمايد كه وقف بر آن صحيح نباشد سپس بر غير آن وقف كند ، ظاهراً وقف آن نسبت به كسى كه صحيح است ، صحيح است . و همچنين است در وقفى كه وسط آن منقطع است . مانند اينكه موقوف عليه وسطى